وزير الإسكان يطلق الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام

أطلق المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، خلال فعالية رسمية شهدت حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والمهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص المعنية بالتنمية العمرانية المستدامة.

وأكد الوزير أن إطلاق الاستراتيجية يمثل محطة وطنية مهمة في مسار الدولة نحو التحول الأخضر، إذ تُعد إحدى الركائز الأساسية لبناء "الجمهورية الجديدة"، وتأتي امتدادًا لجهود مصر في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة بالمدن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أطلق خارطة الطريق الخاصة بهذه الاستراتيجية خلال المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة في نوفمبر 2024.

وأوضح الشربيني أن العالم يواجه اليوم تحديات متشابكة بين الأزمات البيئية والمناخية والاقتصادية والاجتماعية، ما يفرض إعادة التفكير في أنماط التخطيط العمراني وإدارة الموارد، مؤكدًا أن تطوير نموذج عمراني أخضر أصبح ضرورة لتحقيق الاستخدام الرشيد للطاقة والمياه وتقليل الانبعاثات الكربونية وضمان جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع الوطني ما كان ليصل إلى مرحلة التنفيذ دون الدعم المباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اللذين يؤمنان بأن التحول الأخضر هو خيار استراتيجي يهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا، وتحقيق التنمية المستدامة منخفضة الكربون.

وأضاف أن العمران الأخضر لم يعد مجرد توجه بيئي، بل أصبح محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن تطبيق معايير البناء الأخضر يحقق وفورات اقتصادية ملموسة، إذ يسهم في خفض استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 33% والطاقة بنسبة تصل إلى 40%، مما يقلل تكاليف التشغيل والصيانة ويحسن جودة الحياة.

وتابع الشربيني أن الاستراتيجية تم إعدادها وفق منهج تشاركي شامل ضم مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والخبراء، بما يضمن توحيد الرؤية وتكامل الجهود لتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التنمية العمرانية.

وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، تشمل:

تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن عبر التصميم المستدام والطاقة المتجددة.

تعزيز منظومة التمويل الأخضر وتقديم حوافز مالية وتشريعية للمطورين العقاريين.

تطوير مدن خضراء مستدامة قادرة على التكيف مع التغير المناخي.

تشجيع الابتكار في تقنيات ومواد البناء الخضراء.

دعم المشروعات العقارية الخضراء كأداة لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ حزمة من الإجراءات الداعمة للتحول العمراني المستدام، من بينها إعادة تشكيل المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، وإنشاء وحدة لمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية، إلى جانب تأسيس وحدة متخصصة للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية.

كما تتضمن الاستراتيجية مجموعة من الحوافز والتشريعات التي تشجع المستخدمين والمستثمرين على التوسع في مشروعات العمران الأخضر، عبر تسهيلات مالية وضريبية وبرامج اعتماد للمباني الخضراء، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

واختتم المهندس شريف الشربيني كلمته بالتأكيد على أن إطلاق هذه الوثيقة يمثل بداية لمسار وطني طموح نحو مدن ذكية خضراء ومستدامة، تُعلي من شأن الإنسان وتحترم البيئة، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي بثقة نحو تحقيق التحول العمراني الأخضر بدعم شركاء التنمية، لتصبح التجربة المصرية نموذجًا يحتذى به في الاستدامة وجودة الحياة والابتكار الحضري.